البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لخطابات الضمان الحكومية لبنك مصر إلى 150 مليار جنيه

وافق البنك المركزي المصري على زيادة الحد الأقصى المسموح لبنك مصر لإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، مقابل 105 مليارات جنيه سابقًا، بزيادة قدرها 45 مليار جنيه تمثل نحو 43%، وذلك استجابة لطلب تقدم به البنك.

وتمنح الموافقة بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد، قدرة أكبر على إصدار خطابات ضمان نهائية بإجمالي رصيد قائم يصل إلى 150 مليار جنيه، بما يعزز دوره في تمويل وتنفيذ المشروعات الحكومية، ويدعم مشاركته في عدد أكبر من المناقصات والتعاقدات الحكومية.

وتُعد خطابات الضمان إحدى الأدوات المصرفية الأساسية التي تصدرها البنوك لصالح الجهات الحكومية، إذ تلتزم بموجبها بسداد قيمة محددة في حال إخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وتستخدم هذه الخطابات على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية والمقاولات، والمناقصات والمزايدات العامة، إلى جانب عقود التوريد والخدمات، باعتبارها ضمانة مالية تعزز ثقة الجهات المتعاقدة في قدرة الشركات على تنفيذ التزاماتها.